( كما هو محل النزاع ) كه در اين صورت حتما و جزما آن عبادت فاسد خواهد بود زيرا كه عبادت احتياج به قصد قربت دارد و عمليكه بالفعل منهى عنه شده مبغوض مولى است و با عمل مبغوض چگونه مىتوان به مولى تقرب پيدا كرد . و امّا اثبات مدعاى دوّم : يعنى اينكه دلالت بر فساد شرعا است نه به حسب لغت : بدليل اينكه از حيث معناى لغوى كلمه چنانچه در مبحث اول از مباحث نواهى تبيين شد صيغهء لا تفعل بيش از اين دلالت نمىكند كه فلان عبادت منهى عنها است و مولى از ما خواسته كه آن را ترك كنيم و امّا اينكه هر عبادتى احتياج به امر فعلى دارد و بايد به قصد امتثال آن امر انجام بگيرد تا صحيح باشد و فرضا در ما نحن فيه امرى نيست تا امتثالى باشد پس فاسد و باطل است و . . . تمامى اينها يك سلسله مقدمات خارجيهء شرعيه‌اى هستند كه از حاقّ لفظ نهى و حقيقت آن بيرون است و ربطى به وضع لغوى آن ندارد بالنتيجه اين دلالت شرعى خواهد بود يعنى به كمك يك سلسله مقدمات شرعيه است و بعبارت كاملتر ما اين فساد را از مقدمات شرعيه بدست مىآوريم نه از معناى لغوى نهى به تنهائى . و امّا اثبات مدعاى سوّم : يعنى اينكه نهى در معاملات دالّ بر فساد نيست : دليل مطلب آنست كه عبادات احتياج به قصد قربت و امتثال داشت . . . ولى معاملات در صحت و مترتب شدن اثر مخصوص هر معامله احتياجى به قصد قربت و قصد امتثال ندارند بلكه به هر قصديكه انجام بپذيرند اثر برآنها مترتب مىشود و لذا نهايت مقدارى كه نهى از معامله دلالت مىكند اينست كه حرمت آن معاملة را اثبات مىكند ولى ملازمه‌اى ميان حرمت و فساد نيست و حرمت موجب عدم ترتب اثر نمىشود بنابراين عموم احل الله البيع دلالت بر صحت معامله دارد و نهى لا تبع وقت النداء هم حداكثر بر حرمت اين فرد از معامله دلالت كرد و امّا فساد را اثبات